به گزارش خبرنگار خانه ملت، نادر نوروزی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: گاهی طرح‌ها و لوایح متعددی از سوی نمایندگان و دولت ارائه می‌شود، اما باید پرسید چه کسی تشخیص می‌دهد که این طرح یا لایحه واقعاً بر اساس ضرورت و برای گره‌گشایی از مشکلات مردم تدوین شده است یا خیر؟ متاسفانه برخی قوانین نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه خود به منبع ایجاد مسئله تبدیل شده‌اند؛ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید در برابر این روند ایستادگی کند.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر «مسئله‌محوری قانون»، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در این چارچوب ۳۷ مسئله اصلی کشور را شناسایی کرده و در اولویت قرار داده است. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز باید در این فرآیند مشارکت کند تا با اجماع فکری، مسیر قانونگذاری کارآمد و هدفمند طراحی شود.

نوروزی با بیان اینکه مجلس به دنبال طراحی «مغزافزار قانونگذاری» کشور است، گفت: تحقق این هدف نیازمند تضارب آرا، بهره‌گیری از تفکرات جمعی و هماهنگی میان نهادهای قانونگذاری است. اگر فرآیند قانونگذاری به‌درستی انجام شود، نه‌تنها مشکلات آیین‌نامه‌ای مجلس برطرف خواهد شد، بلکه نسبت و مرز وظایف سایر دستگاه‌هایی که برای خود شأن قانونگذاری قائل هستند نیز روشن می‌شود.

معاون قوانین مجلس تأکید کرد: مبنای فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس «فقه» است و این نهاد باید مراقب باشد هیچ قانونی مغایر با شریعت وضع نشود. با توجه به ظرفیت محدود مجلس در قانونگذاری، لازم است تنها قوانینی در اولویت قرار گیرند که هم ضرورت واقعی دارند و هم بتوانند مشکلات مردم را به‌طور ملموس برطرف کنند. در این مسیر، همکاری و هم‌افزایی میان معاونت قوانین، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش‌ها ضروری است.

نوروزی یادآور شد: در صد سال گذشته حجم عظیمی از قوانین بر اساس اقتضائات مقطعی تصویب شده و امروز کشور بیش از تولید قانون، نیازمند حذف و پالایش قوانین زائد است. قانون باید به میزان ضرورت وضع شود، نه بیشتر.

وی با اشاره به اندیشه‌های غربی درباره ناکارآمدی دین در اداره جامعه گفت: غربی‌ها با تکیه بر مکتب‌هایی چون سکولاریسم و دگماتیسم، مدعی‌ هستند دین نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اجتماعی باشد، اما مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید با استدلال علمی و فقهی نشان دهد که اسلام در همه عرصه‌ها توان اداره جامعه را دارد.

نوروزی خاطرنشان کرد: تجربه جمهوری اسلامی در نیم قرن اخیر بهترین پاسخ به این ادعاها است. نظام اسلامی بر پایه مبانی دینی و فقهی اداره شده و قانونگذاری کشور نیز طبق اصل چهارم قانون اساسی بر اساس فقه پویا و تخصصی انجام می‌شود.

افزایش ۳۶۰ درصدی فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به مأموریت‌های مرکز گفت: این نهاد با هدف اجرای اصل چهارم قانون اساسی و بندهای اول و دوم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، به پشتیبانی معرفتی از فرآیند قانونگذاری، بررسی طرح‌ها و لوایح از منظر فقهی، و حضور کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌پردازد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با فعالیت مؤثر این مرکز، میزان مغایرت طرح‌ها و لوایح با موازین شرعی که از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شود، به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.  

نهاوندی تصریح کرد: در دوره جدید و بر اساس رویکرد «تعالی و تحول» و «مسئله‌محوری»، میزان فعالیت‌های مرکز در ۱۱ ماه گذشته ۳۶۰ درصد افزایش یافته است.

تشکیل تیم واکنش سریع در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

در بخش دیگری از نشست، محمدتقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به تحولات ساختاری و فرآیندی این مرکز گفت: امروز مرکز به بازوی قوی مجلس در عرصه فقهی و حقوقی تبدیل شده است. وی از تشکیل «تیم واکنش سریع فقهی» خبر داد که مصوبات کمیسیون‌ها را از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع به‌صورت فوری بررسی می‌کند.

دشتی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان حوزوی و دانشگاهی افزود: در قم و حوزه‌های علمیه کشور گنجینه‌های علمی فراوانی وجود دارد و باید از این منابع برای پشتیبانی فقهی قانونگذاری بهره گرفت.

در پایان این نشست، مدیران گروه‌های علمی مرکز با ارائه گزارش‌هایی از فعالیت‌ها و دستاوردهای خود، پیشنهاداتی را برای ارتقای کارآمدی فرایند تقنین ارائه کردند. /

پایان